آرى اگر كاشفه بود معنايش اينست كه : با آمدن اجازه كشف مىكنيم كه از اوّل جاريه در واقع ملك مشترى بوده و تصرّفات در ملك خودش واقع شده و ضامن هم نيست . [ نكته : اگر مشترى علم به فضوليت داشته زناكار است و ولدزانى شرعا ملحق به زانى نيست و عبد مولاى جاريه است ، ولى ظاهر امر اينست كه : وى جاهل به فضولى بودن بايع بوده و خيال مىكرده او مالك است ، در اين فرض اگر اجازه ناقله باشد و طى او در واقع و طى به شبهه است و اگر كاشفه باشد و طى حلال است و در هرحال ولد به پدر ملحق است ، منتهى در فرض نقل بايد قيمت را بدهد و در فرض كشف لازم نيست . ] : قوله : و لا يرد : موهنات و ايرادات زيادى به اين حديث وارد شده و براساس آن ادّعا شده كه : حديث مذكور دلالتش بر صحّت بيع فضولى موهون و يا به كلى از درجه اعتبار ساقط است ، مرحوم شيخ مىفرمايد : اين ايرادات خودشان موهون و بىبنيان هستند . [ ولى اشاره‌اى به آنها نمىكند ، مرحوم سيّد در حاشيه به پنج مورد اشاره كرده كه متن كلامش را مىآوريم : منها الحكم باخذ الوليدة قبل ان يسمع من المشترى دعويه ، فلعلّه كان يدّعى وقوع العقد باذن السيّد او رضاه ، و فيه ما لا يخفى . و منها حكمه عليه السّلام باخذ الوليدة و ابنها مع عدم السؤال عن انّه يريد الاجازة ام لا ، و فيه انّ الغرض انّ الحكم ذلك من حيث هو لو لا الاجازة و لعلّ السيّد كان عالما بانّه مع الاجازة الحكم ليس كذلك . و منها ان يكون اخذه لاخذ قيمة يوم الولادة . و منها حكمه باخذ ابن السّد مع انّ ذلك لا يجوز اذ غاية الامر كونه غاصبا